به گزارش جارنیوز به نقل از ایسنا

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور را ابلاغ کرد که به شرح ذیل است:

"با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با عزم و وفاق ملی و کوشش بیشتر برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،سال ۱۳۹۲ به عنوان نهمین سال از دوره بیست ساله سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سومین سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه،درحالی شروع می شود که دولت برای انجام وظایف حاکمیتی،تجربه های گرانبهایی را برای استفاده از فرصت ها و مدیریت بر هزینه ها کسب کرده است.بخشی از این وظایف،درقالب اجرای سیاستهای مالی است که از طریق بودجه و با توجه به شرایط کشور و الزام ساناد بالادستی،عملیاتی می شود.

پیش بینی می شود که در سال آتی،اقتصاد جهانی کماکان با رکورد نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.همچنین ادامه فشارها و تحریم های نابرابر و غیر عادلانه،کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی،بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.در این راستا، استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصاد در به کار گیری دقیق تر و منطقی تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی می باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاههای اجرایی و مردم است.

اکنون با توجه به آماده شدن بخش عمده ای از آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها، بسته‌های اجرایی، نظام نامه‌ها و اسناد راهبردی مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را بنمایند تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی ۸ درصد، در طول برنامه، نرخ بیکاری ۷ درصد و ضریب جینی ۰.۳۵ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم،ثبات در بازار ارز،هدایت منابع سرگردان به امرتولید و سرمای گذاری و ایجاد فرصت های شغلی بیشتردر سال ۱۳۹۲، تحقق یابد. دستیابی به این اهداف منوط به اجرای دقیق برنامه ها و سیاست ها از یک طرف و به کار گیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقا بهره وری منابع و عوامل تولید توسط کلیه دستگاههای اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیر دولتی در عرصه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است.

با توجه به ویژگی های بیان شده در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲،توجه به مشارکت بخش غیر دولتی به خصوص در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای،متنوع سازی روش های تامین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی هریک از روش ها،اجرای بودجه ریزی به روش عملیاتی در راستای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفه جویی در سرلوحه کار دولت بوده و لازم است دستگاههای اجرایی کشور در تهیه بودجه پیشنهادی خود به این امور توجه کافی نمایند.

لذا اصلاح سیستم ها و روش ها حذف و تعدیل هزینه های غیر ضرور و موازی کاری ها،افزایش کارایی استفاده از منابع فیزیکی،مالی و انسانی،مهندسی مجدد طرحها و پروژه ها برای ارزش افزایی تقویت نظارت بر اجرای برنامه ها،طرح ها و فعالیت های زیرمجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از این رو،لازم است تمامی دستگاههای اجرایی کشور راهبردها و سیاستهای ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به طور دقیق و عملیاتی در تدوین بودجه در نظر بگیرند.

۱- راهبردهای اساسی و جهت گیری های کلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲

دستگاههای اجرایی مکلفند راهبردها و جهت گیری های کلان ذیربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه،قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته های اجرایی موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ خود مد نظر قرار دهند.اهم راهبردهای مذکور برای سال آینده به شرح ذیل می باشد:

۱-۱ ارتقا بهره وری عوامل تولید شامل نیروی کار،سرمایه،انرژی و آب و خاک؛

۱-۲ بهبود فضای کسب و کار،افزایش رقابت وحمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی

۱-۳ اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه

۱-۴ اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی،کوچک سازی دولت،تمرکز زدایی از حوزه های اداری و اجرایی و بازنگری در وظایف دستگاههای ملی و استانی با جهت گیری کاهش تصدی گری دستگاههای اجرایی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی گری به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی(سیاستگذاری،هدایت و نظارت)؛

۱-۵ تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بسته های اجرایی(موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه)

۱-۶ تعمیق ارزشهای اسلامی و باورهای دینی،اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های قرآنی از طریق حمایت از بخش غیر دولتی

۱-۷ تقویت حضور بخش غیر دولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

۱-۸ ارتقا کمی و کیفی بازارهای مالی با تاکید بر کارآیی،شفافیت و سلامت

۱-۹ حرکت در جهت تحقق کامل نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی

۱-۱۰ توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری

۱-۱۱ حمایت از ارتقا سرمایه انسانی کارآمد و تحقیق و پژوهش به ویژه در امور ظرفیت سازی

۱-۱۲ تداوم تلاش ها برای تهیه بودجه به روش عملیاتی

۱-۱۳ استفاده از منابع مالی پایدار و تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تامین منابع سرمایه گذاری مولد؛

۱-۱۴ کاهش تمرکز افزایش اختیارات استانها در راستای تعادل منطقه ای

۲- سیاست های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲

۲-۱ منابع لایحه بودجه سال ۹۲

۱-۲-۱ ارتقا ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل منابع بودجه با افزایش پایه های مالیاتی،ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف

۱-۲-۲ پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط به سود سهام شرکت ها در سال ۱۳۹۱ و سالهای قبل در چارچوب بند(ج) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه

۱-۲-۳ استفاده بهینه از منابع ناشی از نفت و گاز در چارچوب سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه و ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه

۱-۲-۴ استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از ظرفیت های قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود

۱-۲-۵تداوم واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چارچوب ماده ۲۹ قانون مذکور

۱-۲-۶ واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری (نیمه تمام،تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی وطرحهای سرماهی گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی)و همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد؛

۱-۲-۷ استفاده از ابزار اوراق صکوک اسلامی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی در بازارهای مالی و داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی سرمایه گذاری شرکت های دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی و فنی و مالی می باشند.

۱-۲-۸ تلاش در جهت مشارکت های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی

۱-۲-۹ پیش بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها

۱-۲-۱۰ ایجاد زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیر دولتی در عرصه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال

۱-۲-۱۱ تامین بخشی از منابع مالی طرحها با مشارکت بخش غیر دولتی از جمله ظرفتی ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و استفاده از تامین مالی بین المللی (فاینانس ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت و خرید خدمت

۱-۲-۱۲ وصول مطالبات ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرحهای انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه

۱-۲-۱۳ وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده؛

۲-۲ مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۲

۱-۲-۲ بودجه هزینه‌ای

لازم است کلیه دستگاههای اجرایی در تنظیم بودجه هزینه ای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاهها، واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفه جویی در هزینه ها،توانمند سازی در بخش غیر دولتی،توسعه دولت غیر الکترونیک و ایجاد زمینه های عدالت اجتماعی،سیاستهای اجرایی ذیل را مورد توجه قرار دهند:

۱-۲-۲-۱ گسترش نظام های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی

-اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرایی با عنایت به مواد (‌٢٢) و (‌۵٨) قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهره‌وری؛

-رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیر ضرور و جهت گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف؛

-حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابت پذیری؛

-حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع نوین؛

-گسترش زمینه‌های ارتقا کیفی آموزش‌ها در کلیه سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری؛

-ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص‌های علمی و فن‌آوری با تاکید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تجاری سازی دانش و فن‌آوری؛

- جهت دهی هزینه های جاری دستگاه های اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیت های اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیت های غیر ضرور بودجه سرمایه ای

- ساماندهی طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصار اعتبار به آنها با تاکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شوند به ویژه طرح ها و پروژه هایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه می یابند.

- پرهیز از پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در صورت خاتمه طرح های در دست اجرا، طرح های جدید با استفاده از سازوکار ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه وبند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به اجرا درخواهند آمد.

- عدم پیش بینی اعتبار برای طرحها و پروژه های دارای پیشرفت فیزیک بالا ی۹۵ درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیوان برای موارد مذکور.

بودجه سرمایه‌ای

- ساماندهی طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصار اعتبار به آنها با تاکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شوند به ویژه طرح ها و پروژه هایی که در سال ۱۳۹۲ خاتمه می یابند.

- پرهیز از پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در صورت خاتمه طرح های در دست اجرا، طرح های جدید با استفاده از سازوکار ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه وبند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به اجرا درخواهند آمد.

- عدم پیش بینی اعتبار برای طرحها و پروژه های دارای پیشرفت فیزیک بالا ی۹۵ درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیوان برای موارد مذکور.

بودجه شرکت‌ های دولتی

- برآورد بودجه شرکت‌های دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی اساسنامه ای آنها

- الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکت های واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

- بازنگری در منابع ومصارف شرکت های دولتی با رویکرد ارتقاء‌بهره وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش ها و کارآمد سازی منابع مالی وا نسانی

- اولویت بندی طرح ها و پروژه های شرکت های دولتی که از منابع داخلی صورت می گیرد با تاکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شود به ویژه طرح هایی که درسال ۱۳۹۲ خاتمه می یابند و یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است

- پرهیز از شروع طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی

- احصای وظایف حاکمیتی در شرکت های دولتی و انتقال آن به دستگاه های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گیری در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی

- شرکت های دولتی در اجرای مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور موظفند تمامی در آمدها وجوه دریافتی و سایر منابع تامین اعتبار را صرفا در حسابهای متمرکز معرفی شده توسط خزانه داری کل واریز و گزارش عملکرد این اقدام رابه همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت ارایه نمایند خزانه داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حسابهای متعدد شرکتهای دولتی اقدام نماید.

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمت کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۲ خود واخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوق الذکر در موعد مقرر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ آنان اقدام خواهد کرد.

۳ پیوست‌های بخش‌نامه بودجه

پیوست‌های این بخش‌نامه عبارتند از:

‌١-ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه

‌٢-دستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی واستانی

‌٣-دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی

۴- دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری"

متن کامل بخش نامه بودجه سال ۹۲ کل کشور در سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به آدرس www.spac.ir l قرار گرفته است.